الراي نيوز -  أكدت النائب هاله الجراح، مقررة كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، بمطالبة الكتلة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان بالتراجع عن قرار رفع الحد الادنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان داخل الأردن وخارجه إلى 90%، محذرة من تداعيات هذا القرار على مستقبل الطلبة وعلى قطاع التعليم العالي.

وقالت الجراح وهي عضو لجنة التربية والتعليم النيابية، ان القرار برفع معدل القبول حمل اولياء الامور اعباء كثيرة، خاصة مع تقليص اعداد المقبولين في التخصصات الطبية في الجامعات الاردنية.

وأشارت الجراح الى ان حوالي 19 الف طالب وطالبة يدرسون الطب وطب الاسنان خارج الاردن بتكلفة سنوية تصل الى مليار دينار اردني، هو ما يشكّل نزفاً اقتصادياً يمكن الحد منه عبر تمكينهم من الدراسة داخل المملكة في بيئة تعليمية مناسبة.

وتساءلت الجراح كيف تقوم الحكومة باعطاء اعتماد للجامعات الخاصة بفتح كليات للطب وطب والاسنان وفي الوقت ذاته تعمل على رفع معدل القبول ، لماذا لا نقوم باستيعاب ابنائينا في جامعاتنا الخاصة ونقوم بالوقت ذاته بجلب دارسين من مختلف الجنسيات للاردن وهو الامر الذي سينعكس ايجابا على الاردن بشكل عام.

واكدت الجراح ان اليات التحفيز التي تتبعها الحكومة في مختلف المجالات لجلب الاستثمارات ، يجب على قرارات مجلس التعليم العالي ان تتوافق معها لخدمة الاردن واقتصاده.

مشيرة الى ان العديد من الجامعات سواء حكومية او خاصة قامت بالعمل على ابتعاث العديد من الاشخاص لتحصيل درجات علمية للعودة والعمل بمجال التدريس بالجامعات ، اضافة الى سعيها الى اعداد البنية التحتية الاساسية لعمل كليات الطب وطب الاسنان ، الا ان الجامعات وفي ظل القرارات الحكومية حول رفع المعدل تسببت للعديد من الجامعات بمشاكل مالية كبيرة.

ودعت النائب هالة الجراح إلى مراجعة شاملة للسياسات التعليمية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطلبة ومستقبلهم، دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني وواقع الجامعات الأردنية